تبلیغات
ایرانیکا - تحلیل نظریات امکانی متکلمین و حکما

تجهیزات

آرشیو موضوعی

آخرین پست ها

اخبار خودرو

آرشیو

صفحات جانبی

لیست آخرین رویدادها

کتاب و نشریات

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نمایشگاه ها | همایش ها | کنفرانس ها | سمینارها

سایت صنعت ایران

تحلیل نظریات امکانی متکلمین و حکما

نظریه حدوث

از جمله مسائلی که در میان فلاسفه ی اسلامی مطرح می شود اما در آرای حکیمان یونان مشاهده نمی شود ملاک نیازمندی معلول به علت است.این بحث در میان متکلمان و فلاسفه مورد نزاع قرار دارد که به بیان نظریات آنها می پردازیم.

متکلمان اسلامی با بیان مسئله حادث و قدیم به بیان نیازمندی معلول به علت می پردازند. حادث عبارت است از چیزی که نیستی اش بر هستی اش تقدم دارد و قدیم یعنی چیزی که نیستی اش بر هستی اش تقدم ندارد.{ البته خود این تعریف دارای نقص است}. متکلمان اسلامی معتقدند که فقط خداوند قدیم است و هر چه غیر از خداست همه حادث اند.آنها معتقدند اگر چیزی حادث نباشد و قدیم باشد آن چیز هرگز به علت و خالق نیازی ندارد.

امکان ذاتی

فلاسفه نظر متکلمان را در زمینه ی تبیین عقلانی نیازمندی معلول به علت* قانع کننده نمی دانند و اشکالات چندی را بر آن وارد ساخته اند. حکما معتقدند که ملاک نیازمندی یک معلول به علت در خود شئ (معلول) است. باید خصوصیتی در شی یافت که همچون نشانی دائمی معلولیت آن را نمایان سازد نه این که برای تحقیق در معلولیت شئ لازم باشد به گذشته ی آن مراجعه کنیم و ببینیم که آیا زمانی بوده که آن شئ نبوده باشد.


ابن سینا در نمط چهارم از کتاب اشارات و تنبیهات می فرماید:

(( موصوف بودن موجود به این که بعد از عدم و نیستی است،به فعل فاعل و اثر جاعل و علت ربطی ندارد.))

حکما منشائ این نیازمندی را ((امکان ذاتی)) می دانند. هر شئ حادثی مقدم بر وجود و عدم خویش ذاتا یک ممکن الوجود است و این صفت هرگز از او جدا نمی شود. ((امکان ذاتی)) عبارت است از این که شئ به حسب ذات و ماهیت خویش نه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود بلکه ذاتا هم قابل موجود شدن باشد و هم قابل معدوم شدن؛ نظیر همه ی پدیده هایی که در این جهان پدید می آیند و از بین می روند. پس چیزی که ذاتا ممکن الوجود است، با وجود و عدم نسبتی متساوی دارد و به همین جهت می طلبد که موجودی دیگر به مثابه علت آن را از حد تساوی خارج سازد و به عرصه ی وجود وارد کند؛ بنابر این حجت نیاز معلول به علت در همین امکان ذاتی یا تساوی ماهیت معلول نسبت به وجود و عدم نهفته است.

به عبارتی امکان بالذات در جایی است که چیزی با نظر به ذاتش نه اقتضای وجود داشته باشد نه اقتضای عدم، یعنی خود به خود نه موجود بودن برایش ضرورت دارد و نه معدوم بودن. اگر موجود باشد یک علت بیرونی وجودش را ضروری کرده است و اگر هم معدوم باشد علت بیرونی عدمش را ضروری ساخته است. همه ی ماهیات از این قبیل اند. مفاهیم ماهوی همه ممکن بالذات هستند زیرا ذاتا نه اقتضای وجود دارند و نه اقتضای عدم بلکه نسبت به هستی و نیستی بی تفاوت و لا اقتضا می باشند.

هر چند گفته‌ شده‌ است‌ که‌ قضیه‌ ممکن‌ در وجود یا عدم‌ خود، نیازمند علتی‌ ورای‌ خود است‌, قضیه‌ای‌ بدیهی‌ است‌، چنین‌ به‌ نظر می‌آید که‌ ابن‌ سینا به‌ این‌ بداهت‌ اعتقادی ندارد. وی‌ نه‌ تنها به‌ بداهت‌ حکم‌ یاد شده‌ تصریحی ندارد، بلکه‌ سیاق‌ عبارات‌ او در این‌ مقام‌، سیاق‌ ارائة‌ دلیل‌ است‌. وی‌ در الهیات‌ شفا می‌گوید: “ان‌ کل‌ ما هو ممکن‌¬الوجود باعتبار ذاته ‌فوجوده‌ و عدمه‌ کلاهما بعلة لانه‌ اذا…” (ابن‌ سینا، ۱۴۰۵: ص۳۸)

استدلال‌ او را می‌توان‌ چنین‌ خلاصه‌ نمود:

تخصص‌ و تعین‌ وجود یا عدم‌ برای‌ ماهیتی‌ که‌ ذاتاً ممکن‌ است‌. یا از جانب‌ امری‌ ورای‌ ماهیت‌ است‌ و یا از نفس‌ ماهیت‌ نشأت‌ می‌گیرد. در صورت‌ نخست‌، مطلوب‌ _ یعنی‌ نیاز ممکن‌ به‌ علت ‌_ ثابت‌ است‌ و در فرض‌ دوم,‌ لازم‌ می‌آید که‌ ماهیت‌، یا واجب‌الوجود باشد یا ممتنع‌الوجود که‌ این, ‌خلاف‌ فرض‌ اولیه‌، یعنی‌ ممکن‌ بودن‌ ماهیت‌ است‌ و از این‌ رو مستلزم‌ خلف‌ خواهد بود. بنابراین ‌فرض‌ دوم‌ باطل‌ است‌ و فرض‌ نخست‌، به‌ دلیل‌ نبود فرض‌ سوم, تقریر می‌گردد.

ابن‌ سینا در اشارات‌ نیز همین‌ روش‌ را برگزیده‌ است‌. وی‌ به‌ بیانی‌ که‌ تا حدودی‌ با استدلال‌ وی‌ در شفا متفاوت‌ است‌، می‌گوید: ما حقه‌ فی‌ نفسه‌ الامکان‌ فلیس‌ یصیر موجوداً من‌ ذاته‌ فانه‌ لیس‌ وجوده‌ من‌ ذاته‌ اولی‌ من‌ عدمه‌ من¬حیث‌ هو ممکن‌ فان‌ صار أحدهما اولی‌ فلحضورشی‌ء أو غیبته‌ فوجود کل‌ ممکن‌الوجود من¬غیره‌.(ابن‌ سینا،۱۴۰۳،ج‌ ۳: ص۱۹)

محقق‌ طوسی‌، در شرح‌ عبارت‌ شیخ‌ در اشارات‌, بیانی‌ دارد که‌ چکیدة‌ آن‌ از این‌ قرار است‌: ممکن‌ در ذات‌ خویش‌ برای‌ وجود یافتن,‌ یا نیازمند غیر خود است‌ و یا چنین‌ نیازی‌ ندارد (یعنی ‌خود, وجود خویش‌ را تأمین‌ می‌کند). صورت‌ دوم‌ باطل‌ است‌; چرا که‌ مستلزم‌ ترجیح‌ بلا مرجح است که‌ محال‌، می‌باشد. پس‌ فرض‌ اول‌ ثابت‌ می‌شود. (ابن‌سینا، همان‌)

شایان‌ ذکر است‌ که‌ هر چند محور استدلال‌ شیخ‌، نیاز ممکن‌ به‌ علت‌ در وجود است‌، عبارت‌ “فان‌ صار أحدهما اولی‌…” بیانگر آن‌ است‌ که‌ این‌ استدلال‌ دقیقاً در مورد “عدم‌” نیز جاری‌ است‌.

قطب‌الدین‌ رازی‌, پس‌ از بیان اشکالاتی‌ که‌ امام‌ فخر رازی‌ بر بیان‌ شیخ‌ ایراد کرده‌ است‌ و بعد از تأیید آن‌، سرانجام‌ می‌گوید: “بهتر است‌ گفته‌ شود که‌ این‌ قضیه‌, بدیهی‌ است‌; لکن‌ از آن رو که‌ در آن ‌نوعی‌ ابهام‌ وجود دارد، شیخ‌ برای‌ رفع‌ ابهام‌ آن,‌ تصویر روشنی‌ از “ممکن‌” ارائه‌ داده‌ و مفهوم ‌تفصیلی‌ آن‌ را بر آن‌ حمل‌ نموده‌ است‌. ” (ابن‌سینا، همان‌)

همان‌گونه‌ که‌ دیدیم‌، محقق‌ طوسی‌ از عبارات‌ شیخ‌ در اشارات,‌ تفسیری‌ استدلالی‌ و برهانی ‌به دست‌ داد. با این‌ حال‌, خود در تجرید الاعتقاد با صراحت‌ تمام‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ قضیة مورد بحث‌, قضیه‌ای‌ بدیهی‌ است‌: الحکم‌ بحاجه‌ الممکن‌ الی‌ المؤثر ضروری‌ و خفاء التصدیق‌ لخفاء التصور غیر قادح‌. (علامه‌ حلی‌،۱۳۹۹: ص۴۶)

خواجه‌ در ادامه‌ به‌ این‌ سؤال‌ مقدر پاسخ‌ می‌دهد که‌ در صورت‌ ضروری‌ بودن‌ این‌ قضیه‌، چرا غالب‌ تعابیری‌ که‌ از آن‌ ارائه‌ شده‌ است‌، دست‌کم‌ دارای‌ صورتی‌ برهانی‌ و استدلالی‌ است‌؟ به ‌اعتقاد خواجه‌، این‌ نکته‌ از آن¬جا ناشی‌ شده‌ است‌ که‌ دو رکن‌ این‌ قضیه‌ (یعنی‌ موضوع‌ و محمول‌), آن‌ گونه‌ که‌ در واقع‌ هست‌, تصور نمی‌شوند و درست‌ به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ تردید ابتدایی‌ برخی‌ افراد در صدق‌ این‌ قضیه‌، با بداهت‌ آن‌ ناسازگار نیست‌.

فاضل‌ قوشچی‌ در شرح‌ این‌ سخن‌ خواجه‌ توضیح‌ می‌دهد که “ممکن” را از حیثیات‌ و جهات‌ گوناگونی‌ می‌توان‌ در نظر گرفت‌ و در این‌ قضیه‌، “ممکن‌” از حیث‌ تساوی‌ ذاتی‌ نسبت‌ آن‌ به‌ وجود و عدم‌، موضوع‌ قرار داده‌ شده‌ است‌. اما اگر “ممکن” را از جهات‌ دیگری‌ ‌(مانند حیثیت‌ معدوم‌ یا موجود بودن‌) بررسی کنیم, دیگر این‌ قضیه‌ به‌ آسانی‌ تصدیق‌ نخواهد شد; هر چند که‌ باز موضوع‌ آن‌ همان‌ مفهوم‌ “ممکن” است‌.

صدرالمتألهین‌ در اسفار، اشکال‌ وارد بر بداهت‌ قضیه‌ “نیاز ممکن‌ در وجود (یا عدم‌) به‌علت‌” را یاد نمود‌, به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ است‌: و اما قول‌ من‌ ینکر بداهه‌ القضیة‌ المفطورة: بأنا متی‌ عرضنا قولکم‌ “الطرفان‌ لما استویا بالنسبة‌ الی‌ الذات‌ فی‌ رفع‌ الضرورة عنهما فامتنع‌ الترجیح‌ الا بمنفصل‌” علی‌ العقل‌ مع‌ قولنا “الواحد نصف‌ الاثنین‌” وجدنا الأخیرة ‌فوق‌ الاولی‌ فی‌القوة‌ و الظهور و التفاوت‌ انما یستقیم‌ اذا تطرق‌ الاحتمال‌ بوجه‌ ما الی‌ الاولی‌ بالنسبة‌ الی‌ الأخیرة و قیام‌ احتمال‌ النقیض‌ ینقض‌ الیقین‌ التام‌، فالظلم‌ فیه‌ ظاهر… (صدرالدین‌ شیرازی‌، ۱۳۸۷، ج‌ ۱: ص۲۰۷)

اشکال‌ یاد شده‌ از مقایسه‌ قضیه‌ مورد بحث‌ با قضیه‌ “یک‌ نصف‌ دو است‌” و بروز اختلاف‌ بین‌ درجه‌ ظهور و وضوح‌ این‌ دو قضیه‌ نشأت‌ می‌گیرد. این‌ تفاوت‌ از وجود “احتمال‌ نقیض‌” در قضیه‌ نخست‌ حکایت‌ می‌کند و ادعا آن‌ است‌ که‌ جریان‌ این‌ احتمال‌ با بداهت‌ قضیة‌ مورد بحث‌ سازگار نیست‌.

صدرالمتألهین‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ اشکال‌ می‌گوید: اولاً این‌ تفاوت,‌ مولود اختلاف‌ وضوح‌ و روشنی‌ طرفین‌ دو قضیه‌ در مقام‌ تصور است‌ و در خود تصدیق‌ و حکم‌, اختلافی‌ نیست‌. ثانیاً بداهت‌ یک‌ حکم‌ بدیهی‌ چه¬بسا به‌ حسب‌ تفاوت‌ استعدادات‌ عقلانی‌ افراد، اختلاف‌ شرایط و… شدت‌ و ضعف‌ می‌یابد. به‌ نظر می‌رسد که‌ پاسخ‌ دوم‌ ملاصدرا را می‌توان‌ به‌ معنای‌ نوعی‌ “تشکیک‌ در ادراک” دانست‌. نتیجه

از مجموع‌ آنچه‌ گذشت‌ نتیجه‌ می‌شود که‌ قضیة “ممکن‌ در وجود یا عدم, نیازمند غیر خود (یعنی‌ علت‌) است‌” در صورت‌ تصور دقیق‌ موضوع‌ و محمول, حکمی‌ بدیهی‌ خواهد بود که‌ محمول‌ آن‌ از لوازم‌ روشن‌ و آشکار موضوع‌ است‌. زیرا امکان‌ ماهوی‌ (بنابر آن‌¬که‌ مفهومی‌ ثبوتی ‌باشد) به‌ معنای‌ تساوی‌ نسبت‌ ماهیت‌ با وجود و عدم‌ است‌. با این‌ حال‌، ممکن‌ است‌ موضوع‌ این‌ قضیه‌ آن¬چنان‌ که‌ باید, تصور نشود. از این‌ رو گاه‌ حکما لازم‌ می‌بینند برای‌ تقریر قضیة یاد شده‌، از تعابیری‌ بهره‌ گیرند که‌ هر چند از ظاهری‌ برهانی‌ برخوردارند، در واقع‌ دارای‌ نقش‌ تنبیهی‌ وتذکری‌ هستند.

به‌ نظر می‌رسد بر سبیل‌ تذکار و یادآوری‌ صدق‌ قضیة نیاز ممکن‌ به ‌علت‌ بیان جامعی که می شود ارائه‌ داد این‌ است‌ که‌ گفته‌ شود:

خروج‌ “ممکن‌” (ماهیت‌ ممکن‌) از مرز تساوی‌ به‌ سوی‌ وجود (یا عدم‌) از سه‌ فرض‌ بیرون‌ نیست‌: یا فاقد هر گونه‌ علت‌ و سببی‌ است‌ که‌ این‌ فرض‌ با توجه‌ به‌ بطلان‌ “ترجح‌ بلا مرجح” مردود است‌. و یا سبب‌ خروج‌، نفس‌ ماهیت‌ و ذات‌ ممکن‌ است‌ که‌ این‌ فرض‌ نیز با دقت‌ در حقیقت‌ ممکن‌، نفی‌ می‌شود; احتمال‌ سوم‌ این‌ است‌ که‌ خروج‌ به‌ سبب‌ امری‌ ورای‌ ماهیت‌ باشد که‌ همان‌ علت‌ است‌. روشن‌ است‌ که‌ علت‌، در فرض‌ وجود ماهیت‌، امری‌ وجودی‌ و در فرض‌ عدم‌ آن‌, همان‌ نبود, علت‌ وجود خواهد بود.

امکان فقری

اصطلاح ((ضرورت ذاتی)) یا ((وجوب ذاتی)) در مقابل ((امکان ذاتی)) و ((امتناع ذاتی)) از اصطلاحات مشترک منطق و فلسفه است با این تفاوت که نظر منطقی به مطلق قضایا و نسب است، اعم از آنکه قضیه از نوع قضیه ثنائیه بوده باشد یعنی موضوع قضیه ماهیت و محمول آن وجود باشد و یا از نوع قضیه ثلاثیه باشد که موضوع ماهیت مفروض الوجود است و محمول از عوارض وجود می باشد ولی نظر فیلسوف منحصر است به قضایای ثنائیه و به اصطلاح هلیات بسیطه؛ اگر فیلسوف از وجوب و امکان سخن گوید نظرش تنها به وجوب وجود و امکان وجود است.

منطقین اجمالا به دو نوع وجوب ذاتی پی برده اند که یکی را ((وجوب ذاتی ازلی)) و یا ((ضرورت ذاتی ازلی)) می نامند و دیگری را صرفا ((وجوب ذاتی)) و ((ضرورت ذاتی)).

تفاوت وجوب ذاغتی با وجوب ازلی در این است که وجوب ذاتی مشروط به مادام الذات است مثل اینکه می گوییم: انسان حیوان ناطق است و یا عدد چهار زوج است که مفاد قضیه این است: اگر ذات انسان مفروض گرفته شود حیوانیت و یا ناطقیت برای او ثابت است. پس فرض دیگر این است که انسانی نباشد و طبعا انسان حیوان هم نخواهد بود (از باب سالبه ی به انتفاء موضوع).

ولی در ضرورت ازلی،موضوع نیازی به چنین فرض و شرطی ندارد و چنین اگری در آنجا معنا ندارد به عبارتی مفروض ما امری است که ممکن نیست فرض نیستی در آن بشود.

فلاسفه درباره ی ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی در این حدود گفته اند و نه بیشتر اما اینکه صدق وجود بر حقایق اشیاء که از سنخ وجودند نه از سنخ ماهیت، به نحو ضرورت ذاتی است با این تفاوت که ذات واجب الوجود موجود است به ((ضرورت ازلی)) و حقیقت سایر اشیاء یعنی موجودات دیگر و اشیا دیگر موجودند به ضرورت ذاتی از مختصات فکر صدرا است.که البته هیچ مانعی ندارد که یک حقیقت دارای وجوب ذاتی باشد؛که وجوب ممکنات واجب بالذات است به اصطلاح منطقی و واجب بالغیر است به اصطلاح فلسفی.

در نظر تمامی حکما بدون استثنا امکان از لوازم ماهیات به شمار آمده است و از شئون ماهیات تلقی شده است.هیچ فیلسوفی درباره ی وجود اصطلاح امکان را به کار نبرده است و امکان از نظر فلاسفه ی قبل از صدر متالهین عبارت است از لا اقتضا بودن ماهیت نسبت به وجود و عدم و به عبارت دیگر تساوی نسبت ماهیت با دو طرف وجود و عدم.

صدرا امکانی را در باب وجودات قرار داد که معنی آن تعلقی بودن وجود یعنی عین تعلق بودن و عین اضافه بودن و عین فقر بودن وجود است.نه لا اقتضا بودن یا متساوی النسبه بودن و آن را امکان فقری نامید.

در امکان فقری ممکنات «فقیر» {انتم فقرا الی الله} هستند و نه فقط در اصل ایجاد محتاج علت هستند بلکه در بقاء خود نیز دائماً به علت محتاج اند.

این نگاه عمیق فلسفی به علت و معلول با استدلال فلسفی که وی در جاهای مختلف اسفار آورده یکی از ویژگیهای مکتب ملاصدراست. باید دانست که امکان فقری ـ برخلاف امکان منطقی ـ نه فقط نقطه مقابل ضرورت و وجود نیست بلکه عین آنست و فرض آن به فرض وجود و رابطه وجودی بستگی دارد.

امکان فقری یک بینش عرفانی است که ملاصدرا آنرا به فلسفه وارد ساخته و شکل فلسفی به آن داده است. در نظر عرفان اسلامی، فقط خداوند متعال است که سزاوار نام «وجود»، و اصل وجود و منبع آنست و جهان و موجودات دیگر جهان همه تجلیات و ظهورات آن وجود هستند.

تهیه و تنظیم : فرشاد نوروزی 

سایت های علمی

لینکستان

دانستنیها

اخبار و مقالات علمی

درباره وبلاگ

مقالات فنی و مهندسی
زندگینامه دانشمندان
مطالب آموزشی
مطالب عمومی
داستان های زیبا
مقالات علمی
سخنان بزرگان
سخنان مشاهیر
مدیر وبلاگ : سایت ایرانیکا

لینکدونی

جستجو

نظرسنجی

  • کدام یک از موضوعات وبلاگ بیشتر مورد علاقه شماست؟








----- banner place -------

نویسندگان